وزیر ورزش و جوانان در مجموعه ورزشی شیرودی در نشست خبری خود در مورد مسائل مختلف ورزش صحبت‌های مفصلی را انجام داد.

ب، محمود گودرزی در ابتدای نشست درباره نقش رسانه‌ها گفت: وقتی رسانه‌ها نقد می‌کنند مسئولان نسبت به عملکردشان آگاه می‌شوند و همین باعث بیان حقیقت می‌شود و اگر قرار است مسئولی از عدم وجود کارشناسی تصمیمی احتمالی اتخاذ کند این تصمیمات صحیح‌تر شود. سیاست‌های دولت تدبیر و امید مبتنی بر عقلانیت است و در بحث‌های ریاست جمهوری هم مطرح شده که این دولت نقد رسانه‌ها را ارج می‌نهد.

وی افزود: سال گذشته سه ماه بعد از آخرین انتخاب وزرا نوبت به وزیر ورزش رسید. من از قبل تحلیلی از این وزارتخانه داشتم اما وقتی ورود کردم متوجه نارسایی‌هایی شدم که از قبل به آن اشراف داشتم. مهم‌ترین مسئله که به چشم می‌خورد عدم رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل‌هایی بود که توسط مسئولان دولت قبل تصویب شده بود.

*شفافیت را در دستور کار قرار دادیم

وزیر ورزش با بیان اینکه در ابتدا تلاش شد در خصوص برخی موضوعات شفاف‌سازی شود، عنوان کرد: موضوع  دیگر ابهامات مالی در تیم‌ها و فدارسیون‌هایی بود که به نحوی به دولت وابسته بودند. ما تلاش کردیم در ابتدای کار شفاف‌سازی کنیم که این مسئله در آیین‌نامه‌ها مطرح شد.

گودرزی در ادامه به حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی اشاره کرد و گفت:‌ رویدادهای خوب ما جام جهانی بود که نسبت به دوره قبل حضوری بهتر داشتیم البته نتایج مثل قبل است و تفاوتی با دوره قبل نداریم فقط یکی دو بازی بهتر بودیم که باعث خشنودی جامعه ما بود. فعالیت‌های همگانی از دیگر برنامه‌های ماست که برای اولین بار سهمی در آن دیده شده که 10 درصد اعتبارات متعلق به ورزش همگانی است که در ارزیابی فدراسیون‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وزیر ورزش حرکت به سمت خصوصی‌سازی را از دیگر برنامه‌های وزارت ورزش اعلام کرد و گفت:‌این خصوصی‌سازی فقط استقلال و پرسپولیس نیست اماکن ورزشی تمام شده و نشده به بخش خصوصی به صورت یک حکم به تصویب رسید و الان شرایط قانونی برای واگذاری محقق شده و امیدواریم بخش خصوصی اقدام کند.تیم‌های دولتی در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی هستند که قرار است چهارشنبه جلسه‌ای را درباره خصوصی‌سازی باشگاه‌ها انجام دهیم.

وی افزود:‌یکی از موارد دیگری که در نظر داریم پیش‌بینی و طراحی استراتژی توسعه ورزش است روی این موضوع کار شده و ظرف یک هفته برنامه جامعی را به سمع و نظر می‌رسانیم.

*قانون جامع ورزش بسیار فراگیر است

گودرزی در ادامه صحبت‌های خود عنوان کرد: ما قانون ورزش را در نظر داریم. این قانون مربوط به تأسیس و نحوه شکل‌گیری ارتباط وزارت ورزش با سایر نهادهای ورزشی است. این موضوع تبیین شده و تا پایان هفته تقدیم دولت می‌شود تا توسط کمیسیون‌های دولت به تصویب برسد تا به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

در این ارتباط با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی مثل کمیسیون فرهنگی صحبت‌های لازم انجام شده تا روند پیگیری کارها زودتر پیش برود.

وزیر ورزش و جوانان در رابطه با قانون جامع ورزش اظهار داشت:‌قانون جامع ورزش بسیار فراگیر است و نیاز به انجام مطالعه و بررسی‌های بیشتر دارد.

در شروع کار بخش عمده‌ای از تلاش‌‌ها در جهت ورزش بانوان است. بیش از 50 درصد از جمعیت ایران را بانوان تشکیل می‌دهند و این 50 درصد دچار مشکلاتی بودند. متأسفانه عدالت توزیعی در حوزه بانوان وجود نداشته و با تلاشی که در این مدت انجام دادیم این نتیجه حاصل شده که جایگاه بانوان در ساختار ورزش، فدراسیون‌ها و اداره کل‌ها بالا برود و آنها با تلاش خودشان مشکلات را برطرف کنند.مسئله دیگر به وجود آوردن شورای راهبردی متشکل از ورزشکاران بانوان و ... است تا آنها بتوانند مسائل مختلف را حل و پیگیری کنند. ما هم پشتیبان آنها هستیم.

گودرزی در مورد مشکلات استان‌ها یادآور شد: در 9 ماهی که خدمت مردم و دولت بودم 12 سفر استانی داشتم تا با مشکلات این مردم آشنا شوم. صحبت‌ها و درخواست‌های آنها را به دولت انتقال دادیم و تلاش شده با وجود محدودیت‌های منابع و سایر مسائل مشکلات زیرساختی را حل کنیم.

*وجود 3870 پروژه ناتمام در کشور

وزیر ورزش در ادامه صحبت‌های خود تأکید کرد: در حال حاضر 3870 پروژه ناتمام در کشور داریم که تا امروز فقط کلنگ آنها خورده است بدون اینکه منابع آن پیش‌بینی شود و با ارگان‌های لازم در جهت تأمین منابع آن هماهنگی شود. با بررسی‌هایی که انجام دادیم برای اتمام این پروژه‌ها بیش از 50 سال زمان نیاز داریم و بیش از 7 هزار میلیارد تومان برای اتمام کار نیاز است.

وی افزود: این موضوع باید مورد توجه مردم قرار بگیرد و حل این مسائل مطابق با امکانات است. سیاست دولت این است که پروژه‌های بالای 90 درصد تا پایان سال به اتمام برسد و می‌خواهیم چیزی حدود 150 پروژه را امسال به پایان برسانیم. الباقی این پروژه‌ها برای سال‌های بعد باقی می‌ماند.طبق اهدافی که لحاظ شده این اجازه وجود دارد که پروژه‌های زیر 50 درصد را با در نظر گرفتن تخفیف و مسائلی به بخش خصوصی انتقال دهیم.